اگر یک زن مسلمان توسط مرد مسلمانی به عمد کشته شود و اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، حق قصاص برای آنها ثابت است اما به دلیل تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد باید قواعدی رعایت شود.
طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد، باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه را به ورثه قاتل پرداخت. یعنی اینکه برای اجرای حکم قصاص و اعدام یک مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی اگر زنی مردی را بکشد قصاص می‌شود و اولیای مقتول جز خون زن مستحق چیز دیگری نیستند.
ماده 382 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.»
در ماده 428 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.»
بنابراین در مواردی که خواهان قصاص که ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است که قتل مزبور نظم و امنیت عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و وضعیت به گونه‌ای است که مصلحت عمومی اقتضا می‌کند که قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر اینکه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلکه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌کند. در واقع حکومت شاکی اصلی است و حتی با پس گرفتن شکایت مجازات از بین نمیرود .
در پرونده قتل ستایش قریشی به دلیل محکومیت قاتل به یک بار اعدام به دلیل زنای به عنف و یک بار قصاص به دلیل قتل ستایش، تنها اعدام اجرا شده و از این جهت خانواده ستایش برای اعدام قاتل دخترشان نیازی به پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه زن و مرد) نداشتند.
یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد.
تهیه کننده: سینا قلعه برخورداری