جامعه بین‌المللی، جامعه‌ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر، بر آن مبتنی است. لازمه تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه‌های قضایی، اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه بین‌المللی، یک نظام بین دولتهاست که مبانی تئوریک و بستر نظری آن در برابر دولتها قرار دارد؛ آنگونه که بند یک از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و آن را رکن اساسی ملل متحد اعلام می‌نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین‌المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایی، حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که آیا به‌راستی حقوق بین الملل وجود دارد؟ اگر وجود دارد، سازوکار‌های اجرایی آن چیست و انگیزه تابعان آن در اطاعت از قوانین بین‌المللی کدام است؟ متصف ساختن قواعد حقوق بین‌الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر آن زمینه مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم آورده است. در حالی‌که انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا، محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است. حقوق بین الملل، به علت نو پا بودن و برخورداری از ضعفهای ساختاری، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید و شکوفایی و گسترش مناطق بی‌حقوق در عرصه بین‌المللی، ورای موضوعات سنتی، از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین‌المللی به طور مؤثر برخوردار نشده است. با وجود نبود ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه بین‌المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تأثیر می‌گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می‌کنند؛ زیرا لازمه وجودی یک جامعه بین‌المللی و شرط دوام و قوام آن، رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین‌المللی و ساختار متحول نظام بین‌المللی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه جهانی و تضمین رعایت مقررات آن، باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه بین‌المللی مورد مطالعه علمی قرار داد.
نویسنده : دکتر همایون مافی
دانلود با لینک مستقیم : دانلود
تهیه کننده : حسن امیری